به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استان ها در وزارت کشور با اشاره به اعتراضات متعدد به آرای کمیسیون های ماده ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰ در سال ۹۶، گفت: اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، ۱۲ هزار ۴۹۹ مورد بود که با آرای شهرداری تهران به حدود ۱۴ هزار مورد می رسد.
بیشتر بخوانید:
جزئیات جدید از خود سوزی در مقابل ساختمان شهرداری تهران
وی افزود: آراء صادر شده در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری های سراسر کشور ۲۰ هزار ۹۳۲ مورد است که از این میان، آراء ورود شکایت ۷ هزار و ۵۳۸ پرونده می باشد که ۳۶درصد مجموع کل پرونده ها محسوب می شود. همچنین ۱۰هزار و ۲۳۱ مورد، معادل ۴۹ درصد رأی به رد شکایت صادر شده است. همچنین ۱۴۲۸ مورد سایر تصمیمات قضایی در این زمینه گرفته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی ضمن مرور بر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها گفت: در این ماده که در سال ۴۵ تصویب شده است، شهروند ملزم به اخذ پروانه ساختمان است و باید مطابق پروانه اقدام به ساخت نماید. به شهرداری ها هم در صورت اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه مکلف به برخورد و جلوگیری داده شده است.
وی با اشاره به اینکه در تبصره های ماده ۱۰۰ که در سال ۵۲ و ۵۸ اضافه شده ، به شکلی اجازه تخلف به شهروندان داده شده است، افزود: اساس اشکال کار در همین اجازه تخلف است. در این تبصره ها به اخذ جریمه اشاره شده است که زمینه ای فراهم کرده تا شهروندان پس از اقدام خلاف پروانه یا بدون پروانه و سایر تخلفات صرفا با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرند.
هر چه تخلف بیشتر باشد، شهرداری ها بیشتر درآمد دارند
بهرامی با اشاره به اینکه محتوای ماده ۱۰۰ به نوعی تشویق به تخلف می کند، گفت: در این صورت شهرداری ها این تخلفات را زمینه ای برای کسب درآمد درنظر می گیرند و هرچه تخلف بیشتر صورت گیرد، درآمد بیشتری خواهند داشت.
وی با اشاره به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ تاکید کرد: این تبصره مهندسان ناظر ساختمانی را نسبت به نظارت دقیق و مستمر بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها ساخته می شود، مکلف می کند و همچنین در این تبصره تاکید شده است که هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را گزارش نکند، شهرداری مکلف است تخلفات مهندس ناظر را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. اما در واقعیت سالانه تعداد زیادی از تخلفات ساختمانی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود در حالیکه از ارائه گزارش به نظام معماری و ساختمانی خبری نیست.
بهرامی تاکید کرد: بر این عقیده هستیم که قانون ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود و می توان در این راستا لایحه ای به مجلس ارائه کرد، تا به سرعت تصویب و روند کار را بهبود بخشد. در کنار آن در صورتی که لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها نیز به نتیجه برسد مشکلات شهرداری ها و شهروندان در این حوزه حل خواهد شد. در واقع با قانونی درست، اقدامات پسینی جای خود را به اقدامات پیشینی می دهد و جلوی تخلفات نیز گرفته می شود.
